محامي متخصص تعويضات 01062411771

بسم الله الرحمن الرحيم
مكتب النور للمحاماة والاستشارات القانونية
مكتب متخصص فى قضايا التعويضات
الناتجة عن حوادث القطارات والطرق السريعة
والسيارات والقضايا العمالية والفصل التعسفى ومجلس لدولة

مكتب متخصص فى قضايا التعويضات - الناتجة عن حوادث السيارات وتعويضات السكة الحديد (حوادث القطارات )
وكذلك متخصصون فى جميع قضايا القضاء الادارى ومجلس الدولة والقضايا العمالية والفصل التعسفى والتعويض عن اصابات العمل كما يقدم أستشارات قانونية مجانية من خلال نخبة من المحامين المتخصصين فى مجال التعويض ومجلس الدولة
مع خدمة مستشارك القانونى
فقط ارسل لنا مشكلتك وسنجد لك الحل
أن شاء الله على الايميل التالى
mob/ 00201062411771

من أهم المكاتب المتخصصة فى كل ما يخص قضايا التعويضات ونقوم بحل جميع مشاكل قضايا التعويضات في مصر

قضايا التعويضات
يمكنكم الاتصال 00201062411771
أوأن ترسل استشارتك القانونية عبرالبريد الإلكترونى
abouelnour2011@gmail.com

الخميس، فبراير 23، 2017

بسم الله الرحمن الرحيم 
مكتب النور
للمحاماة والاستشارات القانونية

مكتب متخصص فى قضايا التعويضات - الناتجة عن حوادث السيارات وتعويضات السكة الحديد (حوادث القطارات )
وكذلك متخصصون فى جميع قضايا القضاء الادارى ومجلس الدولة والقضايا العمالية والفصل التعسفى والتعويض عن اصابات العمل كما يقدم أستشارات قانونية مجانية من خلال نخبة من المحامين المتخصصين فى مجال التعويض ومجلس الدولة
مع خدمة مستشارك القانونى
فقط ارسل لنا مشكلتك وسنجد لك الحل
أن شاء الله على الايميل التالى
mob/ 00201062411771
من أهم المكاتب المتخصصة فى كل ما يخص قضايا التعويضات ونقوم بحل جميع مشاكل قضايا التعويضات في مصر
قضايا التعويضات
يمكنكم الاتصال 00201062411771
أوأن ترسل استشارتك القانونية عبرالبريد الإلكترونى
abouelnour2011@gmail.com

الثلاثاء، يوليو 01، 2014

قضايا التعويض

تعويضات |تعويض عن حالة الوفاة|التعويض عن حادث سيارة |حامى تعويضات |حق التعويض عن الضرر|محامى تعويضات مشهور | تعويض اصابة خطأ | تعويض فى حالة القتل الخطأ | تعويض عن حادث قطار سكة حديد
قضايا التعويض
 قضايا التعويض الناتجة عن حادث  اصابة خطأ او قتل خطأ
تعتبر الخطوات العملية لقضايا التعويض الناتجة عن حوادث السيارات فى حالة  اصابة خطأ او قتل خطأ لما لها اجراءات عملية صعبه على الزملاء  أو الأفراد و المشاكل العملية قضايا التعويض التى تواجههم فى مثل هذا النوع من القضايا و كيفية حلها  لأن قضايا التعويض من القضايا الهامة واجرائتها تحتاج لمحامى متخصص فى قضايا التعويض...
أولا :- قضايا التعويض تعتبر مثل هذا النوع من القضايا تبد أ بحادث سيارة أو أى مركبة أخرى مثل القطارات ومترو الانفاق والسيارات والمتوسكلات  ينتج عنه أصابة خطأ او قتل خطأ يحرر عن هذا الحادث محضر فى قسمالشرطة التابع له مكان الحادث بعد ذلك نقوم بمتابعة هذا المحضر فى تحقيقات النيابة العامة  الى ان يتم تحديد له جلسة من قبل النيابة العامة ، و بتلك الجلسة الاولى لجنحة القتل الخطأ أو الاصابة الخطأ نحضر عن المجنى عليه بتوكيل  و ندعى مدنيا بأى مبلغ على سبيل التعويض المؤقت و ذلك لكى يسمح لنا بمباشرة الجنحة و الحضور أمام محكمة الجنح
و نطلب التصريح من القاضى  باستخراج شهادة بيانات للسيارة مرتكبة الحادث من المرور وصورة رسمية من وثيقة التأمين للسيارة مرتكبة الحادث موضحا بها  الشركة المؤمن لديها عن  للسيارة مرتكبة الحادث ، فتقوم المحكمة بتأجيل القضية لجلسة اخرى مع التصريح باستخراج المستندات و الاعلان بالدعوى المدنية .
و الهدف من الحضور هو التصريح باستخراج شهادة بيانات عن السيارة مرتكبة الحادث لمعرفة الشركة المؤمن عليها و التى تفيد بعد ذلك فى معرفة الشركة التى سوف تختصم فى الدعوى المدنية ،   .
وهذايوفر وقت حتى لا  يتم الانتظار للتصريح باستخراج هذه الشهادة من قبل القضاء المدنى و معرفة الشركة تحديدا  ويتم اختصام الشركة مع المتهم  فاذا ما عرفنا اسم الشركة مسبقا فنوفر كل هذا العناء امام القضاء المدنى .
بعد صدور الحكم الغيابى يجب تحديد عنوان المتهم و محاولة الوصوص اليه لكى يتم التفاوض معه على عمل معارضة على وجه السرعة فى مقابل الحضور معه للتصالح أو استعمال الرأفة و الذى تحكم معه المحكمة عادة بالاكتفاء بالغرامة فقط أو تستكمل الاجراءات حتى يتم صدور حكم حنائى بات والامر متروك لرضاء المجنى عليه فى الحادث ..
و هنا يثور تساؤل اخر .. لماذا يتم التفاوض مع المتهم ؟؟
و ذلك حيث ان طبيعة هذه القضايا   قضايا التعويض هى قضايا ناتجة عن خطأ و ليس عمد من المتهم و يكون الهدف هو اقتضاء مبلغ التعويض على وجه السرعة ليساعد المضرور على تخفيف آلامه ...
أخذا بمبدأ لا ضرر و لا ضرار .. فاذا لم نأخد هذه الخطوة يمكن للمتهم ان يقوم بتطويل مرحلة التقاضى لطبيعة القضاء الجنائى و مبدأ التقاضى على درجات حيث يحق له عمل معارضه ثم استئناف ثم نقض ... و بطبيعة الحال لا يمكن اللجوء الى القضاء المدنى لاقتضاء مبلغ التعويض الا اذا صدر فى هذه الجنحة حكما نهائيا و باتا و البتتية .
و اذا ما طعن المتهم بالنقض على الحكم يتم النتظار لسنين طويلة حتى يتم الفصل فى الطعن أو الانتظار لفوات مواعيد الطعن ...
و يمكن للمتهم ايضا بعد صيرورة الحكم نهائيا بالاستئناف و فوات مواعيد الطعن بالنقض ( الستين يوما من صدور حكم الاستئناف ) و بعد لجوء المجنى عليه للقضاء المدنى يقوم المتهم بالطعن على الحكم الجنائى بالنقض رغم فوات مواعيده و يقدم شهادة تفيد ذلك امام القضاء المدنى .. فتوقف المحكمة الفصل فى دعوى التعويض حتى تفصل محكمة النقض فى الطعن المقدم اليها رغم فوات مواعيده .. بغرض المماطلة فقط من قبل المتهم ...
و للبعد عن كل هذا العناء و لمصلحة المجنى عليه - يتم التفاوض مع المتهم .
 بعدها يتم اللجوء للقضاء المدنى لرفع دعوى التعويض  و لكن هنا يجب اختصام المتهم فى دعوى التعويض حتى يثبت الخطأ فى مواجهته من قبل المحكمة المدنية  .
  ويعتبر قضايا التعويض  من القضايا التى تحتاج محامى متخصص فى مجال قضايا التعويض لان مثل هذا النوع من القضايا هو مهم ويحتاج الى تركيز ومحامى منخصص حتى لا يتم عمل اجراء خطأ يؤثر على سير الاجراءات 
أرجو ان تكون استفدتم من هذه الاستشارة القانونية تابعونا لمعرفة كل ما هو جديد فى قضايا التعويض
تحياتى 
مكتب النور
للمحاماة والاستشارات القانونية
مكتب متخصص فى قضايا التعويضات - الناتجة عن حوادث السيارات وتعويضات السكة الحديد (حوادث القطارات )
وكذلك متخصصون فى جميع قضايا القضاء الادارى ومجلس الدولة كما يقدم أستشارات قانونية مجانية من خلال نخبة من المحامين المتخصصين فى مجال التعويض ومجلس الدولة
مع خدمة مستشارك القانونى
فقط ارسل لنا مشكلتك وسنجد لك الحل
أن شاء الله على الايميل التالى
mob/ 00201062411771

الخميس، أبريل 24، 2014

صيغة دعــــوي حـــافز اثـــابة للمعلمين طبقا للقانون رقم 114لسنة2008

السيد الاستاذ المستشار نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الادارى
تحية طيبة وبعد
مقدمه لسيادتكم/
 ومحله المختار مكتب الاستاذ / أحمد أبو النور الشرقاوى المحامى الكائن ب
ضد السيد/ محافظ بصفته
السيد/ الاستاذ الدكتور وزير التربية والتعليم                             بصفته
السيد/ مدير عام مديرية التربية والتعليم                                  بصفته
السيد/ مدير الادارة التعليمية                                                 بصفته
الموضوع
حيث ان الطالب من العاملين بالتربية والتعليم بوظيفة مدرس على الدرجة وحيث انه يطعن على قرار جهة الادارة السلبى المتمثل فى امتناعها عن صرف حافز الاثابة الاضافى المقرر للعاملين المدنيين بوحدات الادارة المحلية بنسبة 50%من المرتب الاساسى لكل منهم اعتبارا من 1مايو 2008 طبقا للقرار رقم 114لسنة 2008

الخميس، أبريل 17، 2014

حافز لإثابة للمعلمين

بشرى سارة لكل معلمين التربية والتعليم  صدرت أحكام خاصة من القضاء الادارى بمجلس الدولة  للمعلمين بالاستفادة من حافز الاثابة الاضافى 200% بأثر رجعى من تاريخ صدور القرار عام 2008 مع مرعاه مدة التقادم
واليكم صورة الحكم

وعلى المدرسين الراغبين فى رفع مثل هذه الدعوى يتم الاتصال بنا على الارقام الاتية      00201062411771

السبت، مارس 29، 2014

محامي متخصص تعويضات  01062411771

   بسم اللة الرحمن الرحيم  
مكتب النور
للمحاماة والاستشارات القانونية
مكتب متخصص فى قضايا التعويضات - الناتجة عن حوادث السيارات وتعويضات السكة الحديد (حوادث القطارات )
وكذلك متخصصون فى جميع قضايا القضاء الادارى ومجلس الدولة  كما يقدم أستشارات قانونية مجانية من خلال نخبة من المحامين المتخصصين فى مجال التعويض ومجلس الدولة   
مع خدمة مستشارك القانونى 
فقط ارسل لنا  مشكلتك وسنجد لك الحل 
أن شاء الله على الايميل التالى
mob/      00201062411771  
  من  أهم المكاتب المتخصصة فى  كل ما يخص قضايا التعويضات  ونقوم  بحل جميع مشاكل قضايا  التعويضات في مصر 
 قضايا التعويضات 
يمكنكم الاتصال 00201062411771 
 أوأن ترسل استشارتك القانونية عبرالبريد الإلكترونى
abouelnour2011@gmail.com
  

تأمين حوادث الطرق

أهمية التأمين هي التكامل والتكافل الاجتماعي والحصول علي التعويض المناسب عند حدوث إصابة أو ضرر سواء كانت إصابة مدنية أو وفاة من حوادث السيارات.و حيث أن التأمين له دور كبير فى مواجهة الكوارث والحوادث الجماعية ، ولذلك يعتبر التأمين الإجباري علي حوادث السيارات بمثابة مظلة الأمان لأكثر من 80 مليون مصري من حوادث الطرق التأمين له دور كبير فى مواجهة الكوارث والحوادث الجماعية وأحب أن أوضح أمرا مهما فعليك أن تعرف وان يعرف كل مصرى أن دورنا ليس تفضلا منا ولكنه حق لكافة المصريين وهو مكفول بقوة القانون ففى عام 2002 وبعد حادث قطار الصعيد الشهير الذى أدى إلى وفاة 350 مواطن تم انشاء مجمعة التأمين من حوادث القطارات ومترو الإنفاق وشارك في عضويتها كل شركات التأمين صدرت وثيقة تأمين لتغطية مخاطر حوادث القطارات والمترو ووفقا لنص المادة (24) من القانون رقم 10 لسنة 1981 تم إنشاء الصندوق الحكومى لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع .



أفهم من ذلك، أننى وكافة مستخدمى القطارات مؤمن علينا؟
طبعا وليس هذا فقط فى حالة القطارات ولكن ركاب مترو الانفاق أيضا فأنت فور حجزك واستخراج التذكرة الدالة على ذلك تكون مؤمنا عليك من قبل شركات التأمين وحقك علينا تعويضك عند الاصابة بأى مكروه لاقدر الله .



ومن يقوم بدفع قسط التأمين؟
أنت من يقوم بدفع القسط كجزء من ثمن التذكرة وهو قسط ضئيل لا يتعدى 5 قروش على كل تذكرة وبالتالى توفر حماية لجميع ركاب القطارات او المتواجدين على الارصفة فى مكان الحادث يمكن أن يحصلوا على تعويض من شركات التأمين دون انتظار لتبرع من أى جهه.

كما ان الامر ليس مقصورا فقط علي من توفى ولكن المصابين ايضا يمكنهم أن يحصلوا على تعويض ففي حالة الوفاة يصرف لاسرة المتوفي 20 الف جنيه ونفس القيمة في حالة الاصابة بعجز كلى مستديم، اما في حالة الاصابة بعجز جزئي فيحصل المصاب علي جزء من هذه القيمة ويمكن للورثة او المصابين التقدم مباشرة لمجمعة التأمين من أخطار حوادث قطارات السكك الحديدية لصرف هذه التعويضات (بدون اللجوء لاى محامين)

وما هى المستندات المطلوبة لصرف التعويضات؟
فى حاله الوفاة فالمستندات المطلوبة

 شهادة الوفاة،
تقرير طبى عن سبب الوفاة،
إعلام وراثة صادر من المحكمة المختصة التى يقع فى دائرتها اخر موطن للمتوفى،
إقرار وصاية فى حالة وجود قصر من الورثة،
 وفى حالة العجز الجزئى المستديم فيطلب تقديم تقرير الجهة الطبية الحكومية المختصة لبيان نوع ونسبه العجز.

هل تعلم أنك مؤمن عليك كذلك ضد الحوادث على الطرق السريعة؟
انشأ قطاع التأمين سنه 2003 مجمعة لتغطية حوادث الطرق السريعة وصدرت وثيقة تأمين على كل مستخدمى الطرق السريعة تحصل عليها وتستفيد من مميزاتها فور حصولك على تذكرة الدخول من بوابات الطرق السريعة ومقابل قسط زهيد يخصم من رسوم الدخول للبوابة تتراوح قيمته بين 25 قرش وجنيه مضافين على ثمن التذكرة التى تسدد على بوابة الرسوم على الطرق السريعة عن كل سيارة، وبمقتضى هذه الوثيقة تتعهد المجمعة بان تسدد للورثة الشرعيين للمتوفين من قائدى السيارات وركابها او للمصابين بعجز كلى مستديم مبلغ التأمين وقدره 20 الف جنيه نتيجة لوقوع حادث خارجى فجائي وعارض للمركبة التى يستقلها او يتولى قيادتها على احد الطرق السريعة المتميزة ذات الرسوم،وفى حالة وقوع الحادث ونتج عنه اصابة المؤمن عليه بعجز جزئى مستديم تصرف له نسبة من مبلغ التأمين تكون معادلة لنسبة العجز الجزئى الذى لحق به شريطة تحقق هذا العجز خلال سنة من تاريخ وقوع الحادث وبسببه.

لكن ماهى المجمعة وما هى مبالغ التعويضات التى تم دفعها سواء بالنسبة لوثيقة القطارات ومترو الانفاق أو وثيقة الطرق السريعة؟
المجمعة هى كيان تكونه كل شركات التأمين العاملة فى السوق – لا تهدف للربح – الهدف منها توفير الحماية التأمينية ضد بعض الخسائر الكبيرة التى قد لا تتحملها شركة تأمين واحدة وهى تقدم خدمة تأمين إجبارية لكافة أفراد المجتمع.

المجمعة مقرها 1 ممر بهلر من شارع قصر النيل – القاهرة


كيف يصرف التعويض من مجمعة التأمين من حوادث القطارات ومترو الانفاق؟
يصرف التعويض من المجمعة للمتضررين من حوادث القطارات ومترو الأنفاق بدون اى إجراءات قضائية ودون الحاجة إلى وسطاء وبإجراءات مبسطة هى:

 صورة رسمية من محضر الشرطة
مستخرج شهادة الوفاة او تقرير طبي نهائي في حالة الإصابة
 إعلام وراثة في حالة الوفاة
تقديم طلب صرف التعويض موقعا من احد الورثة موضحا به العنوان ورقم التليفون ليسهل الاتصال به عند اللزوم
تقوم المجمعة من جانبها بمتابعة ورود الإخطار الخاص بالحادث من هيئة السكة الحديد أو شرطة النقل والمواصلات .

ما هو التأمين الإجبارى ؟
عندما نتكلم عن حوادث الطرق السريعة لا ننسى التأمين الاجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوداث مركبات النقل السريع

فلقد صدر بتاريخ 29/5/2007 قانون التأمين الإجباري علي حوادث السيارات رقم ‏72‏ لسنة ‏2007 و الذي كان ابرز معالمه هو تحديد شريحه التامين الملتزمه بتغطيته شركات التامين المؤمن لديها علي السياره مرتكبة الحادث بمبلغ اربعون الف جنيه فقط سواء كان المضرور متوفي او اصيب بعجز كلي، او كانت الشركه المؤمن لديها تابعه للقطاع الخاص ام مملوكه للدوله ، كما قيد القانون الجديد حق المضرور في الزام شركة التامين باكثر من هذا المبلغ و منحه الحق في تكملة مبلغ التعويض من المتسبب في الحادث ، كذلك فقد اجاز صرف مبلغ التامين مباشرة من تلك الشركات دون انتظار للفصل في المنازعات القضائيه التي ترتبت علي وقوع الحادث.

ماذا يغطى التأمين الإجبارى ؟
 حالات الوفاة
 الإصابة البدنية
الأضرار المادية التى تلحق بممتلكات الغير عد (تلفيات المركبات)، وذلك وفقا لأحكام وثيقة التأمين الصادرة تنفيذا لهذا القانون.
من الذى يقع عليه الإلتزام باجراء التأمين ؟
مالك المركبة أو من يقوم مقامه قانونيا خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وقوعه كما يلتزم بأن يقدم الى شركة التأمين جميع الاوراق والمستندات المتعلقة بالحادث حال تسليمها له

تذكر : فى حالة نقل الملكية للغير تسرى الوثيقة الأصلية أو المجددة بالنسبة للمالك الجديد عن المدة الباقية

ما هى المبالغ التى تغطيها وثيقة التأمين الإجبارى؟
 فى حالات الوفاة أوالعجز الكلى المستديم : أربعون ألف جنيها
فى حالات العجز الجزئى المستديم : يحدد مقدار مبلغ التأمين بمقدار نسبة العجز
 فى حالات الأضرار التى تلحق بممتلكات الغير : حد أقصى قدره عشرة ألاف جنيها.
تذكر :  يصرف مبلغ التأمين فى مدة لا تجاوز شهرًا من تاريخ إبلاغ شركة التأمين بوقوع الحادث.

تذكر أيضا : إذا توفى المصاب أو عجز عجزًا كليًا مستديمًا من جراء الحادث خلال سنة من تاريخ وقوعـه و ثبت بشهادة طبية معتمدة أن الوفاة أو العجز الكلى المستديم كانا نتيجة الحادث، وجب على الشركة المؤمنة أن تؤدى إلى المضرور أو ورثته مبلغ التأمين المستحق عن حالة الوفاة أو العجز الكلى المستديم.

ما هى فترة سريان وثيقة التأمين ؟
يسرى مفعول وثيقة التأمين طوال مدة الترخيص بتسيير المركبة وخلال المهلة المسموح فيها بتجديد الترخيص طبقا لقانون المرور ويسرى مفعول وثيقة التجديد من اليوم التالى لانتهاء مدة الترخيص حتى نهاية المهلة المسموح خلالها بتجديده.

ما هى حقوق المضرور ؟
 "للمضرور او ورثته اتخاذ الاجراءات القضائيه قبل المتسبب عن الحادث و المسئول عن الحقوق المدنيه بما يجاوز مبلغ التامين " وفقا للمادة التاسعة من القانون .
 لا يجوز لشركة التأمين أداء مبلغ التأمين إلى وكيل المضرور أو وكيل ورثته إلا بمقتضى توكيل خاص مصدق عليه صادر بعد تحديد مبلغ التأمين و يجب أن يتضمن التوكيل قيمة مبلغ التأمين و بما يخول للوكيل حق إستلامه من شركة التأمين.
تذكر : يجب الإدلاء ببيانات دقيقة وسليمة فى الإبلاغ عن الحادث.

حيث يجوز لشركة التأمين أن ترجع على المؤمن له بقيمة ما تكون قد أدته من تعويض إذا:
 ثبت أن التأمين قد عقد بناء على إدلاء المؤمن له ببيانت كاذبة أو
 إخفائه وقائع جوهرية تؤثر فى حكم شركة التأمين على قبولها تغطية الخطر أو على سعر التأمين أو شروطه أو
 أن المركبة استخدمت فى أغراض لا يخولها الترخيص.
 كذلك تجنب قيادة غير المؤمن له أو المصرح له بقيادة المركبة ، حيث أن لشركة التأمين، إذا أدت مبلغ التأمين فى حالة قيام المسئولية المدنية قبل غير المؤمن له أو على غير المصرح له بقيادة المركبة، أن ترجع على المسئول عن الأضرار لإسترداد ما تكون قد أدته من تعويض.

ما هى خطوات الإبلاغ عن الحادث ؟
يلتزم المؤمن له أو من ينوب عنه بإبلاغ شركة التأمين بالحادث الذى تسببت فيه المركبة والموجب للتعويض – خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ وقوعه.
 يلتزم المؤمن له أو من ينوب عنه بأن يقدم إلى شركة التأمين جميع الأوراق والمستندات المتعلقة بالحادث حال تسليمها له.
يتم الإستعلام من إدارة المرور المختصة عن إسم الشركة المؤمنة على المركبة وإسم المؤمن له وإثبات ذلك بمحضر التحقيق و عليها إخطار الشركة المؤمنة بوقوع الحادث.
تذكر اذا كانت المسئولية عن حادث موجب لاستحقاق مبلغ التأمين مشتركة بين مركبتين او اكثر يحق للمضرور او ورثته الحصول على مبلغ التأمين المنصوص عليه من اى من مؤمنى المركبات المتسببة فى الحادث . وتكون تسوية مبلغ التأمين بين الشركات المؤمنة بالتساوى بينها.

متى نلجأ للصندوق الحكومي لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع ؟
أنشأ الصندوق الحكومي لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع في الحالات الآتية:
عدم معرفة المركبة المسئولة عن الحادث .
عدم وجود تأمين على المركبة لصالح الغير.
 حوادث المركبات المعفاة من إجراءات الترخيص.
 حالات إعسار شركة التأمين كليا أو جزئيا.
  الحالات الآخرى التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
ما هى المستندات المطلوبة لصرف التعويض فى حالات الوفاة أو العجز الكلى أو العجز الجزئي؟
 طلب يذكر فيه اسم مقدم الطلب وصفته وتفاصيل الموضوع (النموذج موجود بمقر الصندوق).
 صورة رسمية من شهادة الوفاة.
 صورة رسمية من الإعلان الشرعي في حالات الوفاة.
 صورة رسمية من محضر التحقيق والتقرير الطبي.
 صورة رسمية من قرار النيابة (شهادة من الجدول + نموذج 40 نيابات).
 سند الوكالة فى حالة تقديم الطلب عن طريق وكيل.
 تقرير من وزارة الصحة مختوم بخاتم شعار الجمهورية موضحا به توصيف لحالة العجز ونسبته في حالة العجز الكلى أو الجزئي فقط.
 الفواتير الدالة على العلاج (فى حالة العجز الكلى أو الجزئي فقط).
 صور بطاقات الرقم القومي لجميع المستفيدين (المصابين أو ورثة المتوفى)
















الخميس، يناير 02، 2014

فسخ عقد البيع

بحث قانونى فىدعوى فسخ عقد البيع على ضوء المادة 147 ، 148 ، 163مدنى وأحكام محكمه النقض
 من المقرر بنص المادة 147 من القانون المدنى فى فقرتها الاولى ان العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضة او تعديلة الا بالاتفاق من الطرفين او للاسباب التى يقرها القانون ونفاذ ذلك ان العقد شريعة المتعاقدين وتلها شريعة اتفاقية شهود يلزم عاقديه بما يرد بالاتفاق عليه منى وقع صحيحا والاصل انه لا يجوز لاحد طرف التعاقد ان يققل بنقضة او تعديلة ولا يجوز للقاضى ذلك لانه لا يتولى انشاء العقود عن عاقديها واى يقتصر عمله على تفسير مشمولها بالرجوع الى نيه هؤلاء المتعاقدين فلا يجوز فلا يجوز اذن نقض العقد او تعديله الا بتراضى عاقدية  ويكون هذا التراضى بمثابه تعاقد جديد السبب من الاسباب المقررة فى القانون كما هو الشان فى الرجوع فى     

  وقد قضت محكمة النقض بان العقد قانون العاقدين فالخطا فى تطبيق القانون العام يخضع لرقابه محكمة النقض , 16/12/1937 م ق م 158 رقم 857 وبانه ليس فى القانون المدنى ما يسوغ القاضى نقض الالتزامات التى يرتبها العقد بل ان هذا      للاصل العام القائل بان العقد شريعة المتعاقدين ( نقض 15/5/1974 ق م- 2 – 818 ) 2-  م / 157 مدنى فى فقرتها الاولى انه فى العقود الملزمة للجانبين اذا لم يوف احد المتعاقدين بالتزام  جاز للمتعاقد الاخر بعد اعزار المدينة ان يطالب بتنفيذ العقد او فسخ مع التعويض فى الجانبين ان كان له تقتضى ونفاذ ذلك ان الفسخ صورة من صور المسئولية العقديه وتتمثل فى حل الرابطة العقدية جزاء اخلال احد طرفى العقد الملزم للجانبين باحد الالتزامات الناشئة عن العقود والاصل انه لا يقع الا بحكم القاضى وهو ما يعرف بالفسخ القضائى والذى تتعرض له المادة السالفة الذكر وقد يقع بحكم الاتفاق وقد يتع بقوة القانونية حين يصبح تنفيذ الالتزام تسجيلا

العقود الملزمة للجانبين


خطة الموضوع :مقـدمـــــة
المبحث الأول: ماهية العقد
المطلب الأول: مفهوم العقد
الفرع الأول: تعريف العقد
الفرع الثاني: مجال العقد و نطاقه
المطلب الثاني: أركان العقد
الفرع الأول: التراضي
الفرع الثاني: المحــــــــــل
الفرع الثالث: السبب
المبحث الثاني: تقسيمات العقود
المطلب الأول: تقسيمات العقود من حيث التسمية و التكوين
الفرع الأول : من حيث التسمية
الفرع الثاني: من حيث التكوين
المطلب الثاني: تقسيمات العقود من حيث الإلزام و تحديد قيمة الالتزام
الفرع الأول: من حيث إلتزام الأطراف
الفرع الثاني : من حيث تحديد قيمة الإلتزام
المطلب الثالث: تقسيمات العقود من حيث المقابل و مدى الإلتزام
الفرع الأول: من حيث المقابل
الفرع الثاني: من حيث الزمن

الخـاتـمـــــة
قائمــة المراجــع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمقـدمـــــــــة:

التصرف بالمعنى الفقهي هو كل ما يصدر عن شخص بإرادته، ويرتب الشرع عليه نتائج حقوقية. وهو نوعان: فعلي وقولي: فالتصرف الفعلي هو ما كان قوامه عملاً غير لساني، كاستلام المبيع، و قبض الدين، وما شابه ذلك. و التصرف القولي نوعان: عقدي، وغير عقدي. وإن العبرة في تمييز التصرف القولي عن الفعلي إنما هي لطبيعة التصرف وصورته لا لمبناه الذي بني عليه. فلذا كان دفع الثمن وتسلم المبيع تصرفاً فعلياً ولو أنه مبني على عقد البيع.
و لا تخلو الحياة اليومية لكل فردمن الأفراد من التصرفات التي تكتسي صبغة خاصة فيتصف جانب من هذه المعاملات بأنها مصادر إرادية منشئة للالتزام و أخرى توصف بأنها مصادر غير إرادية وقد قسم الفقهاء المصادر الإرادية إلى الإرادة المنفردة و العقد. و هذا الأخير هو الذي تتمحور عليه دراستنا هذه، فما المقصود بالعقد؟ ما هي مجالاته؟ و ما هو الأساس الذي يقوم عليه؟
و لمعالجة هذه التساؤلات سنحاول في القسم الأول تبيان ماهية العقد من خلال إعطاء مفهوم له و لمجاله و الركائز التي يقوم عليها، أما في القسم الثاني و لكوْن أن هناك الكثير من أنواع العقود كعقود البيع والهبة و المقايضة و تأسيس الشركات وعقود الوكالات التجارية وعقود المقاولات و عقود الأشغال العامة وعقود الإدارة والتشغيل والصيانة و عقود تقديم الخدمات الاستشارية وعقود العمل وعقود التأمين وعقود الإيجار واتفاقيات القروض وعقود الرهن العقاري وعقود التجارة الدولية و الاعتماد المستندي وعقود استئجار السفن أو الطائرات والكثير من أنواع العقود الأخرى التي لم نجد لها تسمية، فإننا سنحاول ربطها ببعضها البعض بالنظر للقواسم المشتركة التي تجمعها و الخصائص المتماثلة التي تحتويها، وإعطاء التقسيمات التي اتفق بشأنها أغلب الفقه، و من البديهي جدا أن عدم المقدرة على إحصاء كل أنواع العقود يجرنا حتما إلى عدم القدرة على حصر تقسيماتها.